يُعد تنظيم النفقة من أهم موضوعات نظام الأحوال الشخصية السعودي، والذي جاء ليحدد الأحكام المتعلقة بحقوق الأسرة وفق قواعد واضحة ومنظمة تحقق العدالة وتحمي الطرف الأضعف، ومن بين هذه الأحكام: النفقة، سواء للزوجة أو الأبناء، وميز النظام بين النفقة الماضية والمستقبلية، مع تحديد شروط استحقاقها وضوابطها.

أولًا: النفقة الماضية:

هي النفقة التي يُطالب بها عن فترة سابقة على رفع الدعوى، بسبب امتناع المنفِق (الزوج أو الأب) عن أداء واجبه المالي خلال تلك المدة.

١- النفقة الماضية للزوجة:

نص المادة (52) من النظام:

لا تُسمع دعوى المطالبة بالنفقة الزوجية عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.

النتيجة: الزوجة يمكنها المطالبة بالنفقة الماضية لمدة سنتين فقط قبل تاريخ الدعوى، إلا إذا أثبتت عذرًا تقبله المحكمة.

٢- النفقة الماضية للأبناء:

•              لا يوجد نص صريح في النظام يحدد مدة معينة تسقط فيها نفقة الأبناء الماضية.

•              في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.

ثانيًا: النفقة المستقبلية:

هي النفقة التي تستحق ابتداءً من تاريخ المطالبة القضائية فصاعدًا، وتُصرف دوريًا لتغطية حاجات الزوجة أو الأبناء الأساسية.

1- النفقة المستقبلية للزوجة:

تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.

٢- النفقة المستقبلية للأبناء:

•              تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب.

•              تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.

 

٣- تقدير النفقة:

يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.

٤- تعديل النفقة:

يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها إذا تغيرت الظروف، بشرط مضي سنة من تاريخ الحكم السابق، إلا في حالات استثنائية تقدرها المحكمة.

ثالثًا: سقوط النفقة:

١- سقوط النفقة الماضية للزوجة:

تسقط المطالبة بالنفقة الماضية إذا مضت أكثر من سنتين قبل رفع الدعوى ولم يكن هناك عذر مقبول.

٢- سقوط النفقة الماضية للأبناء:

لا ينص النظام على مدة تقادم محددة، لكن تسقط ضمنًا في حال:

•              مرور فترة طويلة بدون مطالبة.

•              بلوغ الأبناء دون وجود عذر سابق للمطالبة.

 

٣- سقوط النفقة المستقبلية للزوجة:

يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.

٤- سقوط النفقة المستقبلية للأبناء:

تسقط إذا بلغ الابن وكان قادرًا على الكسب، أو زوّجت البنت، أو ثبت إعسار الأب وثبت أن الأبناء لديهم مال.

 

وأخيرًا، أبرز نظام الأحوال الشخصية السعودي تطورًا واضحًا في تنظيم الحقوق الأسرية، وخاصة النفقة، حيث راعى التوازن بين مصلحة الطرف المستحق ومقدرة المنفِق، وأقرّ أحكامًا واضحة للنفقة الماضية والمستقبلية، وقد جاءت نصوص النظام لتحدّ من النزاعات، وتدعم استقرار الأسرة، وتحمي حقوق المرأة والطفل في آن واحد