أولا: عقد العمل محدد المدة في نظام العمل السعودي
ما هو عقد العمل محدد المدة
هو عقد يُبرم بين صاحب العمل والعامل لفترة زمنية محددة، يتفق عليها كتابة في بنود العقد، وتنتهي تلقائيًا بانتهاء مدته ما لم يجدد صراحة أو يستمر في العمل بعد انتهائه دون تجديد.
اشتراط الكتابة ومدة العقد
يشترط أن يكون العقد محدد المدة مكتوبًا وإذا خلا عقد العامل غير السعودي من بيان مدته، تعد مدته سنة واحدة من تاريخ مباشرة العمل، وفقًا لما نصّت عليه المادة (37) من نظام العمل.
تحول العقد إلى غير محدد المدة
إذا استمرت العلاقة التعاقدية بعد انتهاء مدة العقد المحدد دون تجديد مكتوب، وكان العامل سعوديًا، فإن العقد يتحول تلقائيًا إلى عقد غير محدد المدة، بشرط:
1.أن يجدد العقد ثلاث مرات متتالية.
2.أو أن تبلغ مدة العقد (بما في ذلك التجديدات) ثلاث سنوات متتالية.
وفقًا للمادة 55 من نظام العمل
إنهاء عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته
لا يجوز لأحد الطرفين إنهاء العقد قبل انتهاء مدته إلا لسبب مشروع فإذا قام أحد الطرفين بإنهاء العقد دون سبب مشروع، يتحمل الطرف المنهي مسؤولية التعويض.
التعويض عند الإنهاء غير المشروع
في حال الإنهاء غير المشروع من أحد الطرفين، يلزم النظام الطرف المخالف بتعويض الطرف الآخر بمقدار الأجر المتبقي حتى نهاية العقد.
ثانياً: عقد العمل غير محدد المدة في نظام العمل السعودي
عقد العمل غير محدد المدة
هو عقد لا يتضمن تاريخًا معينًا لانتهائه، ويعد مفتوح المدة ويستمر طالما استمرت العلاقة بين العامل وصاحب العمل دون تحديد مدة زمنية مسبقة.


متى يستخدم عقد غير محدد المدة؟
يستخدم هذا العقد غالبًا مع العاملين السعوديين، خاصة إذا لم يتفق الطرفان على تحديد مدة، أو إذا تم تحويل العقد من “محدد” إلى “غير محدد” بعد استيفاء شروط معينة (كما في المادة 55 من نظام العمل).
لا يجوز استخدام هذا النوع من العقود مع غير السعوديين، إذ يشترط النظام أن تكون عقودهم محددة المدة.
حالات إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد غير محدد المدة بشرط وجود سبب مشروع، مع الالتزام بإشعار الطرف الآخر قبل الإنهاء بمدة نظامية، وهي:
•60 يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا.
•30 يومًا إذا كان الأجر يدفع بطريقة أخرى (أسبوعي، يومي، بالساعة).
المادة 75 من النظام العمل 

التعويض عند الفصل غير المشروع
إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون سبب مشروع، كان للطرف المتضرر الحق في تعويض يعادل أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، ويحسب التعويض بناءً على آخر أجر كان يتقاضاه العامل، على ألا يقل عن أجر شهرين .