يعرف التسبيب القضائي بأنه: ذكر الأسباب الشكلية والموضوعية التي يلتزم بها القاضي في رفضه للدعوى أو الحكم فيها، ويلتزم القاضي في تسبيبه لحكمه بأن يطبق النظام واللوائح على الوقائع محل النزاع ويكون التسبيب صريحا ومكتوباً أو ضمنياً يستنتج من المستندات التي تقدم في الدعوى وبذلك يكون محققا للعدالة وموضحاً لحقوق الأطراف.

يقصد بمسلك التسبيب النظامي: هو الطريق الاجرائي والموضوعي الذي يتبعه القاضي في استناده على الأنظمة القانونية أو اللوائح وتطبيقها على الوقائع محل النزاع بحيث يكون تطبيقا سليما لا يخالف النظام واللوائح.

مراتب النصوص النظامية:

المرتبة الاولي: النظام الأساسي للحكم:

يقصد بالنظام الأساسي للحكم مجموعة القواعد التي توضح الشكل السياسي العام للدولة بما فيها شكل الحكم وأنوعه والاختصاصات المتعلقة فيما بينها كذلك يبين الحكم علاقة الدولة بالأفراد وعلاقة الأفراد بالدولة وذلك بناء على مقاصد الشريعة الاسلامية.

المرتبة الثانية: الأنظمة الأساسية المكملة:

ينص النظام الأساسي للحكم بأن سلطات الدولة تتكون من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية، وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام أو غيره من الأنظمة والملك هو مرجع السلطات. والأنظمة الأساسية هي نظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق ونظام هيئة البيعة.

المرتبة الثالثة: الأنظمة العادية والاتفاقيات والمعاهدات:

تعتبر الأنظمة العادية التي يصدرها ولي الأمر والمعاهدات والاتفاقيات في مرتبة واحدة، فتعتبر الاتفاقيات والمعادات في مرتبة تالية بعد الأنظمة الأساسية، فيجب عند المصادقة أو الانضمام إلى المعاهدة أو الاتفاقية الدولية الالتزام بأن لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظم الأساسية في المملكة.

المرتبة الرابعة: اللوائح:

هي مجموعة القواعد التنظيمية أو التنفيذية بشأن موضوع معين تصدره الدولة لضبطه ويكون فرض هذه القواعد بأداة دون المرسوم الملكي.

وتتقسم اللوائح إلى ثلاثة أقسام:

• القسم الأول: اللوائح التنظيمية: هي مجموعة من القواعد تصدرها السلطة التنظيمية المختصة بشأن تنظيم عمل مرفق عام معين وذلك كلائحة تنظيم عقد العمل البحري أو اللائحة التنظيمية لدور الأحداث.
• القسم الثاني: اللوائح التنفيذية: هي مجموعة من القواعد التي تصدرها السلطة التنفيذية في الدولة فيما هو داخل في اختصاصها لتنظيم عملها، ومن أمثلتها اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو اللوائح المتعلقة بتنظيم أسواق العمل.
• القسم الثالث: اللوائح الضبطية: هي مجموعة من القواعد يتم فرضها لحفظ النظام العام وسلامة المجتمع ككل ومن أمثلة هذه اللوائح، لوائح المرور واللوائح المتعلقة بحماية الأغذية والمشروبات.

واللوائـــــــــــــــــح _ بأنواعها _ سواء كانت صادرة بأمر ملكي أو عن مجلس الوزراء أو عن جهة الإدارة تعتبر قواعد نظامية ملزمة يجب على القاضي الاستناد إليها والرجوع لها عند وجودها في القضية المعروضة عليه.

المرتبة الخامسة: القرارات الإدارية:

هي القرارات التي يتم إصدارها من الجهات الإدارية لتنظيم عمل معين كتلك القرارات التي يصدرها الرؤساء للموظفين في شركة معينة لتنظيم العمل ومعرفة دور كل موظف.