يعد تأسيس الشركات من الركائز الأساسية لتنمية القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الوطني، وقد أولى النظام السعودي هذا الجانب عناية خاصة من خلال إصدار نظام الشركات الجديد، الذي يوفر إطارا قانونيا متكاملا لتنظيم إنشاء الكيانات التجارية. ويهدف النظام إلى تسهيل الإجراءات، وتوسيع الخيارات النظامية للمستثمرين، وتحقيق التوازن بين الحوكمة والمرونة، مما يجعل بيئة الأعمال في المملكة أكثر جاذبية واستقرارا.

مميزات تأسيس شركة في السعودية
سهولة الإجراءات: أصبحت معظم خطوات التأسيس إلكترونية بالكامل، بدءا من اختيار الاسم التجاري وحتى إصدار السجل. 
دعم حكومي: توفر الدولة حوافز متنوعة للمستثمرين ورواد الأعمال، تشمل إعفاءات ضريبية، دعم تمويلي، وخدمات استشارية. 
سوق ضخم: تعد المملكة من أكبر الأسواق في المنطقة، مما يوفر فرصا واسعة للنمو والتوسع. 
أنظمة واضحة: يتم تحديث الأنظمة التجارية والاستثمارية باستمرار لتكون أكثر وضوحا وشفافية. 

خطوات تأسيس شركة في السعودية
1- اختيار نوع الشركة
يتم تحديد الشكل القانوني المناسب لنشاط الشركة، مثل: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، أو مؤسسة فردية. 
2- تسجيل الاسم التجاري
يختار اسم تجاري مناسب ويتم تسجيله عبر منصة وزارة التجارة، بشرط ألا يكون مكررا أو مخالفا للشروط النظامية. 
3- الحصول على ترخيص الهيئة العامة للاستثمار (للشركات الأجنبية)
يشترط على المستثمرين الأجانب الحصول على ترخيص استثماري من هيئة تطوير الاستثمار السعودية قبل التأسيس. 
4- إعداد عقد التأسيس
يعد العقد متضمنا تفاصيل الشركاء، رأس المال، توزيع الحصص، الأهداف التجارية، ويوثق لدى كاتب العدل أو عبر التوثيق الإلكتروني. 
5- فتح حساب بنكي
يفتح حساب باسم الشركة لإيداع رأس المال المبدئي والحصول على شهادة الإيداع البنكي. 
6- إصدار السجل التجاري
تتيح منصة المركز السعودي للأعمال إصدار السجل التجاري، والتسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تسجيل المنشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 
7- التسجيل في الغرفة التجارية
تسجل الشركة لدى الغرفة التجارية للحصول على شهادة العضوية والاستفادة من الخدمات المرتبطة. 
8- التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة
يتم استخراج الرقم الضريبي وتفعيل ضريبة القيمة المضافة في حال كانت الشركة خاضعة لها نظاما. 
9- الحصول على التراخيص الخاصة (إن وجدت)
بعض الأنشطة التجارية تتطلب تراخيص إضافية من الجهات المختصة مثل البلدية، وزارة الصحة، أو وزارة التعليم، حسب طبيعة النشاط. 

تأسيس الشركات وفقا لنظام الشركات السعودي الجديد يتطلب وعيا دقيقا بالمتطلبات النظامية والإجرائية، لما لذلك من أثر مباشر على سلامة الكيان القانوني واستقراره. الالتزام بالخطوات النظامية منذ مرحلة التأسيس لا يضمن فقط الامتثال، بل يرسخ بيئة قانونية متينة تمكن الشركة من النمو والتوسع بثقة وشفافية في السوق السعودي.