التحكيم هو وسيلة بديلة لحل النزاعات خارج نطاق القضاء، حيث يتفق طرفان أو أكثر على عرض نزاعهم على محكّم (أو هيئة تحكيم) بدلاً من اللجوء إلى المحاكم. ويعد التحكيم خيارًا شائعًا في المعاملات التجارية؛ لما يتميز به من سرعة، وسرية، ومرونة في الإجراءات، وتخصص في النظر في النزاعات.

أهمية التحكيم في السعودية

شهد نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، ضمن جهود المملكة لتحديث بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في الاستثمار المحلي والدولي. ويُعد التحكيم وسيلة مفضّلة لحل النزاعات التجارية، خاصة تلك التي تنشأ بين الشركات الكبرى أو في العقود الدولية.

 

الإطار النظامي للتحكيم:

يخضع التحكيم في المملكة لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، والذي جاء متوافقًا مع المبادئ الأساسية لقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.

كما أن هناك لائحة تنفيذية لنظام التحكيم، توضح آليات وإجراءات تطبيق النظام.

 

أبرز ملامح نظام التحكيم السعودي:

1.            حرية الأطراف: يسمح النظام للأطراف بالاتفاق على تعيين المحكّمين، وتحديد إجراءات التحكيم، واللغة المستخدمة، وحتى القانون المطبّق على النزاع، ما لم يخالف أحكام الشريعة.

2.            استقلالية المحكّم: يجب أن يكون المحكّم محايدًا ومستقلًا، وألا تربطه أي مصلحة بأحد الأطراف.

3.            قابلية التنفيذ: تصدر هيئة التحكيم حكمًا نهائيًا ملزمًا للطرفين، ويمكن تنفيذه عن طريق القضاء بعد التصديق عليه من المحكمة المختصة.

4.            مركز التحكيم السعودي: أنشأت المملكة المركز السعودي للتحكيم التجاري، وهو جهة مستقلة تهدف إلى إدارة قضايا التحكيم والوساطة باحترافية وشفافية.

 

أنواع القضايا التي يُمكن حلّها بالتحكيم

•              النزاعات التجارية.

•              الخلافات المتعلقة بعقود الإنشاءات والمقاولات.

•              المنازعات بين الشركاء أو المساهمين.

•              العقود الاستثمارية والعقود الدولية.

 

ما لا يجوز تحكيمه:

لا يجوز اللجوء إلى التحكيم في المسائل الجنائية، أو ما يتعلق بالأحوال الشخصية، أو ما يخالف النظام العام أو الشريعة الإسلامية.

 

استنادا الى ماسبق فإن التحكيم في المملكة العربية السعودية أصبح خيارًا موثوقًا وفعّالًا لحل النزاعات، خصوصًا في بيئة الأعمال الحديثة التي تتطلب السرعة والمرونة. ومع وجود نظام متطور ومراكز تحكيم محترفة، فإن التحكيم يمثل ركيزة مهمة في تعزيز الثقة في النظام القضائي والاقتصادي للمملكة.