اليمين وسيلة من وسائل الإثبات في القضاء، يُلجأ إليها عندما يعجز أحد الأطراف عن تقديم دليل قطعي على دعواه أو دفعه. وتنقسم اليمين إلى نوعين رئيسيين هما: اليمين الحاسمة واليمين المتممة. ولكل نوع خصائصه وشروطه وأثره القانوني.

أولاً: اليمين الحاسمة:

اليمين الحاسمة هي اليمين التي يُوجهها أحد الخصوم إلى خصمه ليحسم بها النزاع، عندما تكون الأدلة غير كافية، فيلجأ إلى خصمه ليحلف اليمين على صحة ما يدعيه أو ينكره.

خصائصها:

•              لا يشترط أن يطلبها القاضي، بل يطلبها أحد الخصوم.

•              توجه في المسائل التي يجوز فيها الصلح.

•              إذا حلف الخصم تنتهي الدعوى لصالحه، وإذا نكل (رفض الحلف) خسرها.

•              لا يجوز الرجوع عنها بعد توجيهها إلا بموافقة الخصم الآخر.

أثرها:

•              تُعد حاسمة للنزاع، ومن ثمّ يُفصل في القضية بناءً على من حلف أو نكل.

•              لا يمكن إثبات عكسها بأي دليل آخر بعد صدورها.

ثانيًا: اليمين المتممة:

اليمين المتممة هي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصوم لتعزيز دليل ناقص أو ترجيح كفة أحد الأطراف في حال وجود قرائن غير كافية.

خصائصها:

•              يوجهها القاضي بنفسه دون طلب من أحد الخصوم.

•              تُستخدم لتكميل أدلة ناقصة، وليست لحسم النزاع وحدها.

•              توجه غالبًا إلى من لم يحمل عبء الإثبات.

•              يجوز للقاضي أن يقدر الظروف قبل توجيهها، وقد يرفض توجيهها إذا رأى أن الأدلة كافية.

•              لا يجوز ردها على الخصم الآخر.

أثرها:

•              إذا حلف الخصم يُقضى له.

•              إذا نكل عن الحلف، قد يُقضى ضده، لكن ليس بشكل حتمي كما في اليمين الحاسمة.

فاليمين سواء كانت حاسمة أو متممة، تعتبر من الأدلة المعنوية في القضاء، وتعكس مبدأ الثقة بضمير الخصوم، ويجب على القاضي استخدامها بحكمة وتحري العدالة، مع احترام شروطها وأثرها القانوني.