عرفها نظام العلامات التجارية السعودي في مادته الأولى منه بالآتي: [1]

" تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ".

كما عرفتها المادة الثانية من قانون(نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالآتي:

العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات. ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.

أهمية العلامة التجارية:

تبرز أهمية العلامة التجارية في فيما يأتي:

• حماية الحقوق: تعد العلامة التجارية أداة فعالة في حماية حقوق التاجر والمستهلك من التقليد والتعدي، مما يضمن لهما الحماية من التعدي والغش.
• تمييز المنتجات: تعد العلامة التجارية بشكلها المميز من غيرها أداة فعالة لتميز منتجات التاجر عن التجار الاخرين وذلك ما يساعد المستهلك من التعرف عليها بسهولة.
• تعزيز الثقة: العلامة التجارة تعزز الثقة بين التاجر مالك العلامة والمستهلك الذي يستخدم المنتج.
• حماية المستهلك: العلامة التجارية تحمي المستهلك من الغش التجاري وتعزز استقرار السوق بتمييز البضائع لمنتجيها.

أنواع العلامات التجارية:

يمكن تقسيم العلامات التجارية إلى نوعين رئيسين:

• التجارية: وهي علامة تستخدم لتمييز منتجات مشروع معين عن غيرها من المنتجات المماثلة. ومن أمثلتها (Mercedes-Benz) وهي تستخدم لتمييز عربات تصنعها شركة معينة بعلامة ذات شكل معين.
• علامة خدمية: هي علامة تستخدم لتمييز الخدمات التي يؤديها التاجر أو الجهات الحكومية عن غيرها من الخدمات المشابهة التي يقدمها تاجر اخر أو أي جهة حكومية أخري. ومن أمثلتها (أبشر) وهي من أشهر الخدمات البارزة في تقديم خدمات الحكومة الالكترونية في المملكة العربية السعودية.

ماهي إجراءات تسجيل العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية:

ومن يجوز له تسجيل علامة تجارية:

هناك عدة إجراءات تتبع لتسجيل علامة تجارية داخل المملكة العربية السعودية، فحوت اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية على تفاصيل تتعلق بطلب التسجيل.

يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في الدولة أو من وكيل معتمد له موطن في الدولة ومقيد في قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية والذي تحدده الجهة المختصة. ويكون الطلب مقتصرًا على تسجيل علامة عن فئة واحدة، ويجوز أن تتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها في الطلب الواحد بموافقة الإدارة المختصة وذلك وفقاً للتصنيف الدولي للسلع والخدمات (تصنيف نيس) وتعديلاته بما لا يتعارض مع النظام العام في كل دولة.

ماهي مرفقات طلب تسجيل العلامة التجارية:[2]

• صورة العلامة التجارية المطلوب تسجيلها، ويرفق أربع صور للعلامة التجارية مطابقة لنموذج العلامة.
• اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته وإذا كان طالب التسجيل شخصية معنوية وجب ذكر اسمه وعنوانه.
• وصف العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وصفًا دقيقًا.
• المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
• تاريخ الأولية ورقمها والدولة التي أودعت بها (إن وجدت) ـ يقصد بها إذا كان لطالب التسجيل تسجيل سابق لذات العلامة في دولة اخري.
• توقيع طالب التسجيل أو وكيله المعتمد مع إرفاق مستند توكيله، وما يثبت مزاولة المهنة أو النشاط، وإذا كان الطلب مقدماً من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه، وإذا الطلب مقدماً من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه.
• إذا كان الطلب يحتوي على لفظة أجنبية أو أكثر وجب عليه تقديم ترجمة معتمدة للغة العربية مع الطلب، مع بيان كيفية نطقه، ويجب أن تقدم علامات الصوت وفق نوتة موسيقية مكتوبة، ويجب أن تقدم علامات الروائح بوصف كتابي.

من يجوز له تسجيل علامة تجارية:

نص في نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي على الفئات التي يجوز لها تسجيل علامة تجارية في الدول الخاضعة للنظام وهي أربع فئات كالاتي:

1. كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاحب مشروع خاص بالخدمات.
2. الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحًا لهم بمزاولة عمل من الاعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية.
3. الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة في دول المجلس طرفًا فيها أو المقيمون في تلك الدولة.
4. المصالح العامة: أجاز المنظم للشخصية الطبيعية والاعتبارية بموجب المادة السابعة من نظام المعاملات المدنية: " الدولة، الهيئات، والمؤسسات العامة، والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية، الشركات، الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الاهلية، كل ما نص على أن له شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية). سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو حتى لو كان أجنبيًا مرتبطًا بموجب اتفاقية دولية مع المملكة، ومفاد ذلك أن التسجيل لا يقتصر على فئة محددة دون غيرها.

التعويض عن الاستعمال غير المشروع للعلامة التجارية:

عند المطالبة بالتعويض يجب أن تتحقق الأركان النظامية للمطالبة به، ومن هذه الأركان وجود الخطأ أو الفعل غير المشروع والضرر والعلاقة السببية بينهما، حيث إن عدم انطباق أحدهما يتقرر منه سقوط المطالبة بالتعويض كليًا.

وقد نصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على أركان التعويض: " كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض". كما قررت المحكمة العليا في قرارها رقم:(4224535) وتاريخ 2/8/1442هـ بما مضمونه:( أن التعويض عن الضرر لا يحكم به الا إذا تحقق وجوده، فالتعويض يدور مع الضرر وجودًا وعدمًا). وهذا ما قررته الاحكام القضائية في مطالبات التعويض في العلامات التجارية، ويكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً مادياً كان أو معنوياً.

وبعد ثبوت اركان التعويض فان المحكمة تقدر قيمة التعويض بعد النظر في عدد من الاعتبارات وهي:

• جسامة الضرر الذي تسبب فيه الطرف المطالب بالتعويض.
• العرف أو العادة التي تخص الواقعة محل النزاع.
• مقدار الربح المتحقق جراء عملية الاستغلال التي تمت وسبب خسائر للشخص المضرور
• رأي الخبير عند الاقتضاء والفصل في المسألة محل التعويض.
• مقدار ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب.

متي يسقط حق المطالبة بالتعويض؟

نص نظام المعاملات المدنية على سقوط الحق بالتقادم بعد مضى ثلاث سنوات من العلم بالضرر وبالمسؤول عنه أو عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر، واستثني من ذلك إن كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع عن سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع عن سماعها.