عقد العمل من العقود الملزمة للطرفين (صاحب العمل والعامل)، ولكن قد تنشأ ظروف أو أسباب تؤدي إلى إنهائه، وقد يكون هذا الإنهاء مشروعًا ومبنيًا على أسباب نظامية، أو غير مشروع وينتج عنه تعويض أو آثار قانونية على الطرف المُنهِي.

أولاً: الإنهاء المشروع لعقد العمل:

يُقصد به إنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بشكل يتفق مع أحكام النظام، سواءً بطلب أحد الطرفين أو لظروف أخرى مشروعة، وأبرز الحالات التي يُعد فيها الإنهاء مشروعًا:

١- اتفاق الطرفين: إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

٢- انتهاء مدة العقد: إذا كان العقد محدد المدة، فإنه ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها، ما لم يتم تجديده صراحة فيستمر إلى أجله.

٣- رغبة أحد الطرفين في إنهاء العقد غير المحدد المدة:

•              ‎إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

•              إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

٤- بلوغ العامل سن التقاعد: بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.

٥- القوة القاهرة: مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً.

٦- إغلاق المنشأة نهائياً.

٧- إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل: ما لم يُتفق على غير ذلك.

٨- الاستقالة.

٩- صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة: بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.

١٠- أسباب تأديبية ضد العامل: يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون مكافأة أو إشعار إذا ارتكب العامل مثلاً:

•              اعتداء على صاحب العمل أو مسؤوليه.

•              الغياب المتكرر دون سبب مشروع.

•              الإخلال الجسيم بالتزامات العقد.

ثانيًا: الإنهاء غير المشروع لعقد العمل:

يُقصد به فصل العامل أو إنهاء عقده بدون سبب مشروع أو خلافًا للإجراءات النظامية، وهذا النوع من الإنهاء يرتب تعويضًا للعامل المتضرر، وأبرز الحالات التي يُعد فيها الإنهاء غير مشروعًا:

1-الفصل التعسفي: إنهاء العقد غير المحدد المدة دون سبب مشروع أو دون إشعار كتابي مسبق للعامل.

٢- الفصل أثناء الإجازات النظامية: مثل الإجازة المرضية، الإجازة السنوية، أو إجازة الوضع للمرأة العاملة.

٣- الفصل بسبب تقديم شكوى أو دعوى: فصل العامل نتيجة تبليغه عن مخالفات أو تقديم شكوى ضد صاحب العمل.

٤- فصل المرأة بسبب الحمل أو أثناء إجازة الأمومة: إنهاء عقد العاملة بسبب حملها أو أثناء تمتعها بإجازة وضع يُعد مخالفًا للنظام.

٥- الفصل القائم على التمييز: مثل التمييز بسبب الجنس، الإعاقة، أو أي شكل من أشكال التمييز غير المشروع.

٦- فصل العامل بسبب رفضه تنفيذ أمر غير نظامي: إذا رفض العامل تنفيذ توجيه يخالف النظام أو الآداب العامة وتم فصله لذلك، فيُعد فصلاً غير مشروع.

٧- الفصل أثناء ممارسة العامل لحق مشروع: مثل مطالبته بحقوقه.

٨- الإنهاء دون سبب مشروع رغم التزام العامل: إذا أنهى صاحب العمل العقد وكان العامل ملتزمًا بجميع واجباته ولم يرتكب أي تقصير، فإن الإنهاء يُعد غير مشروع ويستوجب التعويض.

ثالثًا: تعويض العامل عند الإنهاء غير المشروع:

•              إذا لم يُنص في العقد على تعويض معين، يُمنح العامل تعويضًا يعادل:

•              أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة في العقود غير المحددة المدة.

•              أو أجر المدة المتبقية من العقد في العقود المحددة.

•              الحد الأدنى للتعويض: أجر شهرين

الآثار المترتبة على الإنهاء غير المشروع:

•              تعويض العامل عن الأضرار.

•              أجر بدل إنذار إذا لم يُراعَ إشعار الإنهاء.

•              أجر عن فترة العقد المتبقية إذا كان العقد محدد المدة.

•              مكافأة نهاية الخدمة حسب المدة وطبيعة العقد.

وأخيرا من الضروري للطرفين فهم حالات إنهاء عقد العمل لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية، خصوصًا أن نظام العمل السعودي يحمي حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، ويضمن تحقيق التوازن والعدالة.