الشرط الجزائي في العقود المدنية تعويضٌ متفق عليه لا تهديد.

في العقود المدنية، يُعد الشرط الجزائي أحد الوسائل النظامية المهمة التي تساهم في ضمان تنفيذ الالتزامات العقدية، وهو اتفاق بين طرفي العقد على تقدير مسبق للتعويض المالي في حال الإخلال بالالتزام أو التأخر في تنفيذه.

ويُقر نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد، بمشروعية هذا الشرط، ويعطي له قوة ملزمة متى استوفى شروطه.

هل هو تعويض أم تهديد؟

الشرط الجزائي في ضوء النظام تعويض اتفاقي لا تهديد، وهدفه ليس الضغط أو العقوبة، وإنما التيسير في إثبات الضرر وضمان حق الطرف المتضرر دون الحاجة لإثبات الضرر تفصيلًا.

ولأن النظام السعودي المدني مستمد من الشريعة الإسلامية، فإنه يُجيز هذا النوع من الشروط في العقود غير المالية، مثل عقود المقاولات والتوريد ونحوها، بشرط أن لا يكون الشرط الجزائي مبالغا فيه أو مستغلا للطرف الآخر.

متى يُطبق؟

الشرط الجزائي يُطبق عندما:

•              يُخل أحد الأطراف بالتزامه كليًا أو جزئيًا.

•              يتأخر في التنفيذ دون عذر مشروع.

ويُستثنى من ذلك:

•              يستثنى من ذلك – وفقًا لما تقرره المبادئ الشرعية التي يُستمد منها النظام – العقود التي يكون محل الالتزام فيها دينًا ماليًا بحتًا، مثل القروض أو بيع التقسيط، إذ يُعد فرض جزاء مالي على الدين من صور الربا المحرم شرعًا، مما يجعل اشتراط الشرط الجزائي في هذه العقود غير جائز.

هل يمكن تعديله أو إلغاؤه؟

نعم، وفقًا لمبادئ العدالة المنصوص عليها في النظام، يمكن للمحكمة أن:

•              تُعدل مبلغ الشرط الجزائي إذا ثبت أنه مبالغ فيه مقارنة بالضرر الفعلي.

•              تُلغي أثره إذا ثبت أن سبب الإخلال خارج عن إرادة الطرف المخل بسبب قوة قاهرة أو ظرف طارئ ونحوهما.

وهذا يُعزز مرونة النظام ويمنع استخدام الشرط الجزائي كوسيلة تعسفية.

خلاصة القول:

الشرط الجزائي في النظام السعودي:

•              وسيلة مشروعة للتعويض الاتفاقي.

•              يُطبق في الالتزامات غير المالية.

•              ليس تهديدًا ولا عقوبة، بل وسيلة لضمان التنفيذ العادل.

•              قابل للتعديل قضائيًا إذا خالف مبدأ التناسب بين الضرر والتعويض.