في عالم اليوم، أصبحت الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أكبر التهديدات التي تواجه الاقتصاد العالمي وأمن المجتمعات. ولهذا، تضع الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، قوانين صارمة وإجراءات فعالة لمكافحة هذه الأنشطة الإجرامية.

ما هو غسل الأموال؟

غسل الأموال هو عملية تحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة (مثل تجارة المخدرات، الفساد، أو التهرب الضريبي) إلى أموال تبدو وكأنها قانونية، بحيث لا يمكن تتبع مصدرها الإجرامي.

مثال بسيط: شخص يحصل على مال من تجارة غير مشروعة، ثم يحاول إخفاء مصدره عبر شراء عقارات أو إنشاء شركات وهمية.

 

ما هو تمويل الإرهاب؟

تمويل الإرهاب هو توفير الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر لدعم أنشطة إرهابية، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة (مثل التبرعات) أو غير مشروعة. الهدف هو تمكين أفراد أو جماعات من تنفيذ عمليات إرهابية أو دعم بنيتهم التنظيمية.

 

لماذا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مهمة؟

1.            حماية الاقتصاد الوطني: هذه الأنشطة تضر بثقة المستثمرين وتؤثر على استقرار الأسواق المالية.

2.            منع الجريمة: غسل الأموال يُمكّن المجرمين من الاستمرار في أنشطتهم.

3.            حماية المجتمع: تمويل الإرهاب يهدد الأمن والسلم الاجتماعي.

4.            الوفاء بالالتزامات الدولية: الالتزام بالمعايير الدولية يحسن سمعة الدولة ماليًا واقتصاديًا.

 

كيف تكافح السعودية غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

الأنظمة والتشريعات:

•              نظام مكافحة غسل الأموال (أُقرّ في 1439هـ): يحدد الأفعال المجرّمة والعقوبات ويوجب على الجهات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

•              نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: يُعنى بتجريم دعم أي كيان أو نشاط إرهابي بأي شكل.

 

 

الجهات الرقابية والتنفيذية:

•              اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

•              رئاسة أمن الدولة (فيما يتعلق بتمويل الإرهاب).

•              وحدة التحريات المالية السعودية (SFIU).

•              البنك المركزي السعودي: يشرف على التزام المؤسسات المالية.

 

إجراءات وقائية:

•              التحقق من هوية العملاء (اعرف عميلك - KYC).

•              الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة.

•              تدريب موظفي البنوك ومؤسسات المال على اكتشاف الأنشطة غير العادية.

 

العقوبات

العقوبات تشمل:

•              السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.

•              غرامات مالية كبيرة.

•              مصادرة الأموال أو الأصول المستخدمة.

•              إغلاق المنشآت أو منعها من ممارسة النشاط.

•              إدراج الأفراد أو الكيانات في قوائم الإرهاب المحلية أو الدولية.

 

وخلاصة القول تعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة بين الدولة، والمؤسسات المالية، والمواطنين. الالتزام بالقوانين والإبلاغ عن أي نشاط مريب يساعد في حماية المجتمع وتعزيز الاقتصاد.