مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني

نصت المادة المادة(3) الفقرة (2) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أنه يعاقب كل شخص يرتكب أي من الجرائم الاتية: " الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً " ويعتبر الابتزاز الالكتروني جريمة معاقب عليها نظاماً ويتم ارتكابه عن طريق تهديد شخص أو الضغط عليه باستخدام معلومات أو رسائل أو صور أو فيديوهات أو معلومات خاصة حساسة عبر الحاسب الالي أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي لإجبار المبتز  على سلوك معين  يهدف منه الى تحقيق مكاسب غير مشروعة .

 

أركان جريمة الابتزاز

تبنى الجريمة على ركنين أساسيين:

1- الركن المادي ويتحقق من خلال:

•              استخدام وسيلة تقنية (مثل الجوال، البريد الإلكتروني، مواقع التواصل الاجتماعية)

•              التهديد أو نشر معلومات خاصة

•              وجود عنصر الإكراه أو الضغط النفسي

2- الركن المعنوي (القصد الجنائي) ويقصد به:

تعمد الجاني تهديد الضحية وإرغامه على فعل معين لتحقيق منفعة غير مشروعة مع إدراكه التام بخطورة فعله ومخالفته للنظام

 

العقوبة النظامية للابتزاز

وفقا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين" كل من ارتكب جريمة تهديد أو ابتزاز باستخدام وسائل تقنية والعقوبة قابلة للزيادة حسب ظروف الجريمة وتغلظ إذا اقترنت بجرائم أخرى كالتشهير أو النشر

 

هل يسقط الحق العام بتنازل المجني عليه؟

الجواب: لا يسقط الحق العام

لأن الابتزاز يعد من الجرائم التي تؤثر على النظام العام وأمن المجتمع، وتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى حتى لو تنازل الضحية عن حقه الخاص

 

الحالات التي تغلظ فيها العقوبة

رغم أن النظام لم يحدد صراحة حالات تغليظ العقوبة كما فعل في جرائم أخرى (مثل التحرش) إلا أن القضاء يأخذ بعين الاعتبار:

•              إذا كان الابتزاز موجها لطفل أو قاصر

•              إذا استخدمت السلطة الوظيفية أو العلاقة الرسمية

•              إذا كان هناك ضرر نفسي شديد أو تهديد بالقتل

•              إذا تكرر الفعل أو صدر ضد عدة أشخاص

وهذه يؤخذ ضمن تشديد العقوبة في الحكم القضائي بناء على ظروف الجريمة

 

الدليل والإثبات في جريمة الابتزاز

يقع عبء الإثبات غالبا على المجني عليه ويمكن الاعتماد على:

•              الرسائل النصية أو الإلكترونية الموثقة

•              صور الشاشة مع توثيق التاريخ ووسيلة التواصل

•              تسجيلات صوتية أو مرئية إن وجدت

•              شهادة الشهود

•              تقارير الجهات المختصة (مثل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية)

 

البلاغات الكيدية والتحريض على الابتزاز

وفقا للمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية يعاقب كل من

•              حرض أو ساعد أو اتفق مع شخص آخر على ارتكاب جريمة معلوماتية، وذلك في حال وقوع الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق

•              حاول الشروع في ارتكاب الجريمة

•              قدم بلاغا كيديا أو اتهم آخر زورا بارتكاب جريمة معلوماتية

والعقوبة قد تصل إلى نصف الحد الأعلى للعقوبة الأصلية، أو نفس العقوبة في حال التحريض أو المشاركة الفعلية

 

حماية نفسك من الابتزاز الإلكتروني

1.            لا تشارك معلوماتك الشخصية أو صورك الخاصة عبر الإنترنت لأي سبب

2.            لا تتجاوب مع التهديدات أبدا، بل احتفظ بكل الأدلة

3.            بلغ الجهات المختصة فورا عبر:

•              تطبيق كلنا أمن

•              النيابة العامة عبر المنصات الرسمية

•              تواصل مع محام مختص فورا لضمان حماية حقوقك