الجرائم والعقوبات التعزيرية في المملكة العربية السعودية

الجرائم التعزيرية

الجرائم التعزيرية هي تلك التي لا يحدد لها عقوبة معينة بنص شرعي، ويترك تقدير العقوبة فيها للقاضي بناء على اجتهاده، مع مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية ومصلحة المجتمع وتشمل هذه الجرائم مجموعة من الأفعال التي تمس النظام العام أو تضر بالمجتمع، وتختلف العقوبات المقررة لها بين السجن والغرامة

أنواع الجرائم التعزيرية

يمكن تصنيف الجرائم التعزيرية إلى عدة فئات رئيسية وفقا لطبيعتها وخطورتها:

1. الجرائم المتعلقة بالنظام العام والأمن

وتشمل الجرائم التي تمس أمن الدولة أو النظام العام، مثل:

•              ترويج المخدرات وتهريبها.

•              الانتماء إلى جماعات إرهابية.

•              التجسس ونقل المعلومات السرية لجهات معادية.

تعتبر هذه الجرائم ذات خطورة بالغة، وتصل عقوباتها في بعض الحالات إلى القتل تعزيرا، إذا كان في ذلك مصلحة لحماية المجتمع والدولة.

2. الجرائم المالية

وتشمل الاعتداء على المال العام أو الخاص بطرق غير مشروعة، ومنها:

•              الرشوة.

•              التزوير في الوثائق الرسمية.

•              غسل الأموال.

•              إصدار شيكات بدون رصيد.

•              اختلاس المال العام.

3. الجرائم الأخلاقية والسلوكية

وهي الجرائم التي تمس الآداب العامة والكرامة الإنسانية، ومن أمثلتها:

•              التحرش الجنسي.

•              السب والقذف

•              شرب المسكرات.

4. الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية

ظهرت هذه الجرائم بسبب التوسع الرقمي، مثل:

•              الاحتيال عبر الإنترنت.

•              اختراق الأنظمة المعلوماتية.

•              التشهير عبر مواقع التواصل.

•              الابتزاز الإلكتروني.

العقوبات التعزيرية

تعد العقوبات التعزيرية أحد أركان النظام الجزائي في المملكة العربية السعودية، حيث تستخدم لمعالجة الجرائم التي لم يرد بشأنها حد أو قصاص في الشريعة الإسلامية وتقوم العقوبات التعزيرية على مبدأ التقدير القضائي وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية ومصلحة المجتمع وتتراوح العقوبات من النصح والوعظ والتوبيخ إلى الإنذار والغرامة، وتنتهي بالحبس والجلد، وقد تصل في بعض الحالات الى القتل تعزيرا.

أنواع العقوبات التعزيرية

•              السجن

•              الغرامة

•              العزل من المنصب او الوظيفة

•              التشهير

•              مصادرة الأدوات أو الأموال المرتبطة بالجريمة

•              الإبعاد عن البلاد لغير السعوديين

•              الجلد (في نطاق محدود)

•              القتل تعزيرا

لا يلجأ الى عقوبة القتل تعزيرا إلا في الجرائم التي تهدد أمن الدولة أو تسبب مفسدة عظيمة لا تزال إلا به، مثل جرائم الإرهاب، أو تهريب المخدرات بكميات كبيرة

العقوبات الإصلاحية الحديثة:

وتشمل الالتحاق ببرامج التوعية أو العلاج، وتطبق في حالات الجُنح أو الجرائم البسيطة بهدف الإصلاح أكثر من الردع.

سلطة القاضي في العقوبة التعزيرية وضوابط التقدير

يتمتع القاضي في المملكة بسلطة تقديرية واسعة في تقرير العقوبة المناسبة، ويقدرها القاضي بالنظر الى جسامة الجرم، ظروف ارتكابه، سوابق الجاني، والمصلحة العامة. ويشترط أن تكون العقوبة عادلة ومتوافقة مع أصول الشريعة، وألا تؤدي إلى ضرر أشد من الجريمة نفسها، مع الالتزام بعدة ضوابط رئيسية، منها:

•              مناسبة العقوبة مع طبيعة الجريمة وأثرها.

•              الاخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة للجاني.

•              تحقيق الردع العام والخاص.

•              الالتزام بأحكام الشريعة والأنظمة المعمول بها.

هذه الضوابط تضمن تحقيق العدالة والتوازن في فرض العقوبات.

التوجه الحديث نحو تقنين العقوبات

تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير مشروع تقنين العقوبات التعزيرية ضمن رؤية السعودية 2030، بهدف توحيد الأحكام، وتحقيق الوضوح والعدالة والشفافية، وضمان الحقوق لكافة الأطراف، كما يهدف هذا التوجه إلى تنظيم سلطة القاضي في تحديد العقوبات بحيث يتم تحديد العقوبة بشكل دقيق وفقا للظروف والملابسات الخاصة بكل جريمة مع مراعاة التوجيهات الشرعية والإسلامية