تعد جريمة تعاطي المخدرات من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات وصحة الأفراد، ولهذا أولت المملكة العربية السعودية اهتماما بالغا لمحاربتها من خلال سن قوانين صارمة تهدف إلى الحد من انتشارها والحفاظ على سلامة المجتمع ويأتي نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426هـ، أحد أهم القوانين التي تحكم التعامل مع جرائم المخدرات في المملكة، حيث نص هذا النظام على عقوبات رادعة لكل من تورط في جرائم تعاطي المخدرات والاتجار بها.

 

مفهوم تعاطي المخدرات

استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأي صورة كانت، سواء أكان ذلك بقصد الإدمان أو لأي غرض آخر، ويضع النظام هذا الفعل في خانة الجرائم التي تهدد صحة المجتمع، لما لها من أضرار صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية خطيرة.

 

الركن المادي في جريمة تعاطي المخدرات

الركن المادي هو الفعل الخارجي الملموس الذي يدل على ارتكاب الجريمة وفي جريمة تعاطي المخدرات يكون الركن المادي هو التعاطي واستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية

 

الركن المعنوي في جريمة تعاطي المخدرات

الركن المعنوي هو النية أو القصد الجنائي لدى الجاني عند ارتكاب الفعل المادي وفي جريمة تعاطي المخدرات، يكون الركن المعنوي هو القصد الإرادي لدى المتعاطي لتعاطي المخدر، أي أن يكون لديه قصد واع ومتعمد في تناول المادة المخدرة، وليس عن طريق الخطأ أو الإكراه

 

العقوبات المقررة لتعاطي المخدرات

نصت المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات على عقوبات صارمة لمن ثبت تعاطيه للمخدرات، وتتمثل هذه العقوبات في:

"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (37) و(38) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما"

 

 

تشدد العقوبة في الحالات الآتية:

أ - إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.

ب - إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله

 

التشديد على الجرائم المرتبطة بالمخدرات

يشدد النظام السعودي على أن تعاطي المخدرات قد يكون مرتبطا بجرائم أخرى مثل الاتجار والترويج، وفي هذه الحالات تزداد العقوبات شدة، حيث تصل إلى حد الإعدام في حالات الاتجار بكميات كبيرة أو ترويج المخدرات بطريقة تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع وتهدف المملكة من خلال هذا النظام إلى حماية المجتمع السعودي من المخاطر الصحية والاجتماعية الناتجة عن تعاطي المخدرات