مفهوم جريمة التحرش:

يقصد بها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

أركان جريمة التحرش/

حدد القانون السعودي أركان جريمة التحرش على النحو التالي:

v    الركن المادي المتمثل بأفعال التحرش وهي:

§        التقرب من المجني عليه

§         التحدث معه بألفاظ خادشة للحياء

§         التعامل معه بالإشارات التي تدل على الرغبات الجنسية

v    الركن المعنوي وهو ما يخص القصد الجنائي أي تعمد فعل ذلك ومحاولة إشباع رغباته مع علمه  بفعلته الدنيئة وإضراره بمصلحة غيره، ويعاقب في كلا الحالتين.

عقوبة التحرش/

§        يعاقب كل من يرتكب جرم التحرش بالسجن لما لا يزيد عن سنتين، وغرامة مالية حتى 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

حالات تغليظ العقوبة/

يعاقب بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال في حال تكرار الفعل أو اقتران جرم التحرش بما يلي:

-         إن كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

-         أن يكون الجاني ذو سلطة على المجني عليه مباشرةً أو بشكل غير مباشر.

هذا الشرط لا بد أن تتوافر فيه بصورة جلية العلاقة بين الجاني والضحية تجعل من الجاني صاحب سلطة على ضحيته تسهل له فعل الجريمة.

-         وقوع الجريمة في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية.

سواء وقعت الجريمة أثناء العمل أو الدراسة مثلاً أو بسببهما.

-         كون الجاني والضحية من نفس الجنس.

-         كون الضحية نائماً أو غائباً عن الوعي.(  انعدام الإرادة)

-         إن وقعت الجريمة في إحدى حالات الحوادث أو الكوارث أو الأزمات.

والمقصود بتكرار الفعل هو رجوع الشخص إلى ارتكاب الجريمة بعد صدور الحكم النهائي فيها بالعقاب وتكون جريمة سابقة من نفس النوع.

أما ما يخص نظر الشريعة الإسلامية في هذه الجريمة فإنها تعد اعتداء على حقوق الله تعالى وقد ورد النهي عن التحرش الجنسي باعتباره من الفواحش، حيث يرى العلماء أن يطبق حد الحرابة في حال الوصول لمرحلة الاغتصاب ويدخل ضمن من قال الله تعالى فيهم: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)

كما نص النظام كذلك على عقوبة من يقدم بلاغاً كيدياً عن هذه الجريمة وهي كالتالي:

§        يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه ، أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.

§         يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

§         يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.

 هل يسقط الحق العام بتنازل المجني عليه عن حقه الخاص؟

لا يسقط الحق العام بتنازل المجني عليه عن حقه لأنها تُعد من الحقوق التي يتحقق بها حماية المجتمع لأن الضرر في هذه الجريمة غير مقصور على المجني عليه فقط، بل يتعدى الضرر للمجتمع ككل، لذا وجب التصدي لهذه الجريمة فيكون بمنع الجاني مباشرة وفق ضوابط محددة ، أو القيام بما يؤدي إلى اجتنابها بالتقدم بتحريك الدعوى.

متى تكون البينة دليلا كاملا لإثبات جريمة التحرش؟

إن إثبات جريمة التحرش يتطلب أدلة كافية قوية لإثبات الجريمة وإسقاط العقوبة على المجني، كما أن مسألة الإثبات تقع على عاتق المجني عليه.

ومن تلك الأدلة ما يلي:

-          وجود الشاهد ولا بد أن يكون شهد حقا واقعة التحرش، وأن يكون متصف بالصدق والاستقامة، بالإضافة إلى إدلاء الشاهد لشهادته حول حادثة التحرش .

-         وجود دليل مادي كبرهان لوقوع الجريمة.

-         وجود كاميرا مراقبة، أو من خلال الرسائل الكتابية أو المرئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثبت فيها دلائل التحرش.