مع التوسع المستمر في مجال التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، أصبح من الضروري فهم الإطار القانوني الذي ينظم هذه العمليات، لضمان حماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء يهدف نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية إلى تنظيم العلاقة بين المتاجر الإلكترونية والمستهلكين، وتحديد التزامات كل طرف والعقوبات المترتبة على المخالفات.

التزامات المتاجر الإلكترونية

وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية، تلتزم المتاجر الإلكترونية بالآتي:

1. الإفصاح عن المعلومات الأساسية: يجب على المتجر الإلكتروني تقديم معلومات واضحة عن اسمه، عنوانه، وسائل الاتصال به، ورقم السجل التجاري إن وجد.

2. تحديد تفاصيل المنتجات والخدمات: يتعين تقديم وصف دقيق للمنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك السعر، والخصائص، وأي تكاليف إضافية.

3. توضيح سياسات الاسترجاع والإلغاء: يجب بيان سياسات وإجراءات الاسترجاع والإلغاء بوضوح، بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

4. حماية البيانات الشخصية: الالتزام بحماية خصوصية بيانات المستهلكين وعدم استخدامها لأغراض غير مصرح بها.

حقوق المستهلكين

يضمن النظام للمستهلكين الحقوق التالية:

1. الحق في العدول عن العقد: يحق للمستهلك إلغاء العقد خلال 7 أيام من استلام المنتج أو من تاريخ التعاقد على الخدمة، ما لم يتم استخدامها أو الحصول على منفعة منها، باستثناء بعض الحالات المحددة مثل ( الكتب، منتجات مصنعه على طلب المستهلك، تذاكر، حجوزات فندقية).

2. الحق في استلام المنتجات في الوقت المحدد: إذا تأخر المتجر الإلكتروني عن تسليم المنتج أو تنفيذ الخدمة لأكثر من 15 يومًا من تاريخ التعاقد أو الموعد المتفق عليه، يحق للمستهلك إلغاء الطلب واسترداد المبلغ المدفوع.

3. الحق في تقديم الشكاوى: يمكن للمستهلك تقديم شكوى ضد المتجر الإلكتروني في حال وجود مخالفة أو نزاع، عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

العقوبات المترتبة على المخالفات

تفرض على المتاجر الإلكترونية التي تخالف نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية عقوبات تشمل:

1. الغرامات المالية: تصل الغرامة إلى مليون ريال سعودي، بناءً على نوع وحجم المخالفة.

2. حجب وإغلاق الموقع المخالف: يتم حجب وإغلاق المواقع المخالفة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3. المنع من مزاولة النشاط: يمكن منع المتجر من ممارسة النشاط التجاري الإلكتروني بشكل دائم او مؤقت.

تفرض هذه العقوبات بناءً على نوع المخالفة وحجمها وتأثيرها على المستهلكين.

تؤكد وزارة التجارة على أهمية التزام المتاجر الإلكترونية بالأنظمة واللوائح المعمول بها، وتحث المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية لضمان حماية حقوقهم وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية.