يعتبر السند لأمر واحد من أهم الأوراق التجارية وأكثرها استخداماً في التعاملات التجارية بين الأفراد والشركات وذلك لمساعدته في حفظ الحقوق وتعزيز الثقة بين الأطراف، لذلك نظم المشرع السعودي أحكامه في نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 بتاريخ 11/10/1383ه .

تعريف السند لأمر:

السند لأمر هو صك مالي ومستند تنفيذي لازم يصدر من شخص يسمي المدين(المحرر) يتعهد فيه بسداد مبلغ معين في تاريخ محدد أو عند الطلب لصالح الدائن(المستفيد) يستحق فيها مبلغاً معيناُ في تاريخ الاستحقاق أو عند المطالبة بها.

مشتملات السند لأمر:

يجب أن يشتمل السند لأمر على البيانات الآتي:

• شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
• تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
• ميعاد الاستحقاق.
• مكان الوفاء.
• اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
• تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
• توقيع من أنشأ السند (المحرر).

ويعتبر السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في أعلاه لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية:

• إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
• إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.
• إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.

الشروط الشكلية والموضوعية لسند لأمر:

هناك شروط شكلية يجب أن تتوفر في السند لأمر حتى يكون صالحاً لضمان التزامات طرفيه ومن ضمن هذه الشكلية توافر عبارة سند لأمر مكتوبة بالمتن وأن مبلغ الوفاء تعهد غير مشروط ويجب أن يكون موضحا بالسند ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء وتاريخ ومكان انشاء السند وأن يكون موقعا من المحرر، وهذه هي الشروط الشكلية التي نصت عليها المادة 78 من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم ملكي رقم ٣٧ بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٣٨٣هــ .

ومن الشروط الموضوعية التي يجب أن تتوفر بالسند حتى يكون ملزماً وجود السبب المشروع لتحريره ويكون ذلك في حال أن العلاقة بين الطرفين قبل تحرير السند بنيت على أساس صحيح أي أن التعامل بين الطرفين كان لغرض مشروع وغير مخالف للنظام العام والأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية ومن أمثلة المقابل غير المشروع بأن يكون العلاقة بنيت على تعامل غير مشروع مقابل تحرير السند كتوريد مخدرات أو منتجات غير صالحة. كذلك يجب أن تتوفر الأهلية في منشئ السند وذلك بأن يكون بالغاً سن الرشد عاقلاً مدركاً لتصرفاته وان لا يكون محجوراً عليه، كما يجب أن يكون الرضى عند انشا السند متوفراً وذلك بأن لا يكون هناك إكراه او غلط أو غرر أو وجود عدم توافق للإرادتين والتي نتج عنها تحرير السند محل النزاع. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون محل الالتزام ممكنا في ذاته ويمكن تنفيذه وان لا يكون تنفيذه مخالفاً للنظام العام.

الإجراءات اللازمة اتباعها لإصدار السند لأمر عبر منصة "نافذ":

• التسجيل في منصة نافذ
• اختيار طلب إصدار سند
• التحقق من بيانات الطرف الآخر
• توثيق موافقة المدين
• قبول وإنشاء السند لأمر
• أرشفة السند في المنصة

وبناء على ما جاء بمنصة نافذ  https://nafith.sa إن تحرير السند لأمر عبر المنصة يتميز بعدة مميزات منها ما يلي:

• حفظ حقوق الأطراف المصدرة للسند لأمر.
• الربط الإلكتروني المباشر لمحاكم التنفيذ وإمكانية التنفيذ إلكترونياً.
• إصدار ورقة تجارية مكتملة الشروط والعناصر، وبالتالي ضمان عدم رفض القضية أو طلب التنفيذ بسبب عدم اكتمال المعلومات والسندات.
• الربط المباشر والفوري بين طرفي السند بشكل إلكتروني.
• متابعة عمليات السداد في حال كانت على أقساط.
• ضمان عدم تزوير التواقيع أو إنكار إصدار الورقة التجارية.
• حماية التعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات.
• ضمان الشفافية والعدالة لتعاملات الأوراق التجارية.

إجراءات التنفيذ على السند لأمر:

يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة مكانيا بالتنفيذ، على أن تتضمن الصحيفة التي يتم رفعها بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تساعد في عملية التنفيذ ومكملة للإجراءات وفقا لما يوجد بالمنصة التي يتم تقديم طلب التنفيذ بها. ويقدم طلب التنفيذ إلكترونيا من طالب التنفيذ نفسه أو من وكيل نيابة عن طالب التنفيذ أو من ممثل عن الجهة الاعتبارية طالبة التنفيذ عبر منصة ناجز واتباع الخطوات التي حددتها المنصة لرفع طلب تنفيذ.

إبطال السند لأمر:

هناك عدة أمور تبطل السند لأمر وهي نوعين:

مبطلات شكلية: وهي المبطلات التي تتعلق بشكل السند من حيث محتوياته ووضوحها، ومن تلك الأخطاء التي قد تبطل السند عدم وجود توقيع المدين أو خلو السند من اسم من يجب الوفاء له أو لأمره أو عدم وضوح المبلغ المستحق وتاريخه ومكان دفعه.

مبطلات موضوعية: وهي كل ما يؤثر في مضمون السند وشرعيته، ومن ذلك عدم وجود السبب المشروع لتحرير السند لأمر أو غياب الرضا أو ادعاء التزوير أو انكار التوقيع وإثباته.

نموذج سند لأمر نافذ: 

سند لأمر

التاريخ: …………………….

مكان التحرير: …………………….

أتعهد أنا الموقع أدناه بأن أدفع دون قيد أو شرط لأمر: [اسم المستفيد] مبلغًا وقدره: (المبلغ بالأرقام والحروف) ريال سعودي، وذلك بتاريخ: ………..............

بيانات المدين (المحرر):

اسم المدين: …………………………….. رقم الهوية/الإقامة: ……………………………..

العنوان: …………………………….. رقم الجوال: ……………………………..

بيانات المستفيد (الدائن):

اسم المستفيد: …………………………….. رقم الهوية/الإقامة: ……………………………..

العنوان: …………………………….. رقم الجوال: ……………………………..

توقيع المدين: ………………………….