في النظام القضائي السعودي، تقسم الدعوى الجزائية إلى نوعين من الحقوق: الحق العام والحق الخاص، فهم هذا التقسيم يعد أمرًا أساسيًا ، حيث يحدد كيفية سير الدعوى والجهات المعنية بها وحفظ الحقوق.

أولًا: الحق العام

الحق العام هو حق المجتمع بأسره، وتطالب به الدولة ممثلة في النيابة العامة، يهدف هذا الحق إلى حماية النظام العام وردع الجناة عن ارتكاب الجرائم التي تخل بأمن المجتمع وسلامته.

من أبرز خصائص الحق العام:

التمثيل القانوني: تتولى النيابة العامة رفع الدعوى ومتابعتها أمام المحكمة المختصة.

عدم القابلية للتنازل: لا يمكن للمجني عليه أو أي طرف آخر التنازل عن الحق العام، لأنه يتعلق بمصلحة المجتمع ككل.

الاستمرار في الإجراءات: تستمر الدعوى الجزائية العامة حتى في حال تنازل المجني عليه عن حقه الخاص، وذلك وفقًا للمادة (152) من نظام الإجراءات الجزائية.

ثانيًا: الحق الخاص

الحق الخاص يتعلق بمصلحة الفرد الذي تضرر من الجريمة، ويهدف إلى تعويضه عن الضرر الذي لحق به. يتميز الحق الخاص بالآتي:

التمثيل القانوني: يحق للمجني عليه أو من ينوب عنه رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة، كما نصت المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية.

قابلية التنازل: يمكن للمجني عليه التنازل عن حقه الخاص، مما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو سقوطها، بشرط ألا يؤثر ذلك على الحق العام.

الاختصاص القضائي: تنظر دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية إذا كانت الدعوى العامة لا تزال منظورة، أما إذا صدر حكم نهائي في الحق العام، فتحال دعوى الحق الخاص إلى المحكمة المختصة بحسب نوع المطالبة.

التداخل بين الحقين

في العديد من القضايا، يتداخل الحق العام مع الحق الخاص على سبيل المثال، في جرائم الاعتداء الجسدي تعاقب الدولة الجاني لحماية النظام العام، بينما يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به من المهم أن نُدرك أن التنازل عن الحق الخاص لا يسقط الحق العام